رادیو فردا: عباسعلی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان، روز شنبه گفت که کانديدا شدن زنان در انتخابات رياست جمهوری ايران منعی ندارد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تغيير موضع اين شورا درقبال کانديداتوری زنان با توجه به اعلام دواطلبی دو زن در انتخابات رياست جمهوری، گفت:« شورای نگهبان هيچ گاه رجل سياسی را تفسير نکرده و هر چه تا کنون مطرح شده صرفا از سوی نشريات و نهادهای حقوقی بوده است.»

طبق اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران فردی که نامزد رياست جمهوری می شود، بايد از «رجال مذهبی و سياسی» کشور باشد. درخصوص اين که آيا واژه رجال شامل زنان هم می شود يا نه، اختلاف نظر وجود دارد.

مقامات جمهوری اسلامی ايران تاکنون اظهارنظرهای متفاوتی در تفسير واژه رجال داشته اند.

این در حالی است که شورای نگهبان قانون اساسی که به عنوان مرجع تشخيص افراد واجد شرايط برای نامزدی در انتخابات رياست جمهوری در ایران شناخته می شود، تاکنون در این باره به طور رسمی هیچ اظهار نظری نکرده است.

در همين زمينه عباسعلی کدخدايی روز شنبه گفت: «شورای نگهبان هيچ گاه به صرف اينکه فردی که ثبت نام کرده مرد است يا زن اظهار نظر نکرده است و هر گاه زنی رد صلاحيت شده به خاطر نداشتن صلاحيت عمومی بوده است و شورای نگهبان هيچ گاه واژه رجل سياسی را در قانون اساسی تفسير نکرده است» .

وی افزود:« رويه شورای نگهبان مثل سابق است ، در گذشته هم از قشر بانوان کسانی بودند که ثبت نام کردند و شورای نگهبان در اين زمينه نظر خاصی ندارد و منع خاصی هم وجود ندارد، قانون خاصی هم نسبت به ثبت نام و بررسی صلاحيت بانوان وجود ندارد.»

اين در حالی است که به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسين الهام، سخنگوی پيشين شورای نگهبان و عضو فعلی اين شورا، در جريان انتخابات نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در خصوص تعريف‎ «رجل‎ سياسی» گفته بود:‎ «نـص‎ قانون‎‎ اساسی، مرد بودن نامزدهای‎ انتخابات‎‎‎ رياست جمهوری‎ است و علاوه‎ بر آن، بايد رجل‎ سياسی‎ باشد.»

در نهمين انتخابات رياست جمهوری ايران که در ۲۷ خرداد ماه سال ۱۳۸۴ برگزارشد، ۹۳ زن دواطلب حضور در اين انتخابات بودند که از سوی شورای نگهبان رد صلاحيت شدند.

شورای نگهبان مشخص نکرده بود که رد صلاحيت اين افراد به دليل زن بودن اين افراد بوده است يا نه.

در آستانه نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در ۱۲ خردادماه سال ۱۳۸۴ به دعوت اعضم طالقانی، از شخصيت های ملی -مذهبی و رييس جامعه اسلامی زنان، تجمعی در اعتراض به این رد صلاحیت ها در مقابل رياست جمهوری برگزار شد.

در اين تجمع اعتراضی زنان خواستار لغو قوانين «زن ستيز» شده بودند.

در بخشی از بيانيه اين تجمع آمده بود:« بر اساس اعلاميه‌ جهانی حقوق بشر و ميثاق بين ‌المللی حقوق مدنی و سياسی که جمهوری اسلامی ايران نيز ملزم به اجرای آن است، هيچکس را نمی‌ توان صرفاً به دليل جنسيت از هيچيک از حقوق مدنی و سياسی محروم کرد، از منظر شرعی هم موازين فقهی اساساً مرد بودن را برای مقام رياست جمهوری که نوعی وکالت به شمار می ‌رود لازم ندانسته است».

کمیته صیانت از آرا

آقای کدخدایی همچنین در نخستین نشست خبری خود در سال جديد گفت: تشکيل کميته صيانت از آراء خلاف قانون است

عباسعلی کدخدايی افزود: تشکيل هر نهاد جديد بايد از تصويب قانون بگذرد و گرنه خلاف قانون خواهد بود.

وی با این حال گفت: داوطلبان رياست جمهوری می توانند در حوزه های اخذ رای نمايندگانی را تعيين کنند.

پيشتر، عليرضا بهشتی، عضو شورای راهبردی ستاد ميرحسين موسوی، نخست وزير سابق و از کانديداهای رياست جمهوری ، از جمله کسانی است که بر ضرورت تشکيل کميته صيانت از آرا تاکيد کرده بود.

علیرضا بهشتی روز شنبه در واکنش به اظهارات آقای کدخدایی گفت:« تشکيل کميته صيانت از آرا و اخلاق انتخاباتی نه تنها برخلاف قانون نيست بلکه در حمايت از قانون است».

پیشتر برخی از شخصیت های اصلاح طلب نسبت به سلامت انتخابات ابراز نگرانی کرده بودند و به همین دلیل از تشکیل چنین کمیته ای حمایت کرده بودند.

آقای کدخدایی در دفاع از عملکرد شورای نگهبان در این باره گفت:«هر نهاد جديدی که بخواهد شکل بگيرد نياز به تصويب قانون دارد. تشکيل و ايجاد اين کميته‌ها خلاف قانون است و شورای نگهبان در طول ۳۰ سال اخير نشان داده که بی‌طرف بوده و همه‌ اسناد و مدارک نشان‌دهنده‌ اين موضوع است. در اين رابطه شکايات افراد، مورد بررسی قرار گرفته و رسيدگی شده است و به نظر ما هيچ نيازی برای ابراز نگرانی در اينگونه موارد وجود ندارد و شورای نگهبان با رعايت بی‌طرفی وظايف خود را انجام می‌دهد.»

این در حالی است که گروههای اصلاح طلب نسبت به عمکلرد شورای نگهبان معترض هستند و این شورا را بی طرف نمی دانند.

مهدی کروبی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری، هفته گذشته در نامه‌ای به اعضای شورای نگهبان ضمن انتقاد از رفتارهای «ناقض جايگاه قانونی اين نهاد» تهديد کرد که با «تخلف و بی‌طرفی نهادهای اجرايی و نظارتی برخورد علنی» خواهد کرد.

چهارشنیه 19 فروردین، یک روز پس از آزادی محبوبه کرمی، خدیجه مقدم نیز با تودیع قرار وثیقه 20 میلیون تومانی برای پرونده جدیدی که برایش بازشده و همچنین کفالت 50 میلیون تومانی مانند دیگر متهمان جنبش زنان که قصد دیدار نوروزی با مادر زهرا بنی یعفوب را داشتند آزاد شد.

خبراحتمال آزادی او را همسر خدیجه مقدم پس از تودیع کفالت و وثیقه به دادسرای امنیت اعلام کرد و سرانجام ساعت 9شب خدیجه مقدم در میان استقبال مادران آزاد شد..

به گفته وکیل خدیجه مقدم و همچنین خود او دادیار پرونده اتهامات جدیدی به او وارد کرده است. فعالیت تبلیغی علیه نظام و تمرد از دستور پلیس در جلوی سفارت فلسطین از اتهامات اوست.

تغییر برای برابری: یک روز پس از آزادی محبوبه کرمی، 19 فروردین، صدیقه مصائبی مادر محبوبه در بیمارستان درگذشت.

پس از تودیع کفالت 50 میلیون تومانی برای محبوبه کرمی، عصر روز گذشته وی آزاد شد و بلافاصله پس از آزادی برای دیدن مادرش مستقیم به بیمارستان ایران مهر رفت . مادر محبوبه که از بیماری سرطان در رنج بود ، پس از بازداشت محبوبه و 11 فعال جنبش زنان در بیمارستان بستری شد و با آن که برادر محبوبه از وخامت وضعیت مادرش به دادیار پرونده گفته بود و تقاضای آزادی او را کرده بود با قبول کفالت او مخالفت شد و محبوبه به همراه خدبجه مقدم در زندان ماند .

تغییر برای برابری: ده نفر از بازداشت شدگان 6 فروردین با قرار کفالت آزاد شدند. با وجود صدور قرار کفالت برای هر دوازده نفرآنها کفالت خدیجه مقدم و محبوبه کرمی پذیرفته نشد و این دو عضو کمپین همچنان در زندان اوین بازداشت هستند.

امروز صبح پس از مراجعه مجدد خانواده ها و تاکید آنها بر گفته آقایان بازپرس متین راسخ و حیدری فرد بر معرفی کفیل و صدورقرار آزادی، بازهم هرگونه رسیدگی را به 16 فروردین موکول کردند اما سرانجام با پی گیری مصرانه خانواده ها ظهر امروز با پذیرش کفیل موافقت شد. البته بی آنکه دلیلی ذکر شود از قبول کفیل خدیجه مقدم و محبوبه کرمی سر باز زدند. نسرین ستوده به همراه دکتر خسروشاهی همسر خدیجه مقدم و همچنین برادر محبوبه کرمی مجددا به دادیاری مراجعه کردند اما دادیارها هیچ کدام دردادگاه نبودند و قرارشد برای پی گیری وضعیت موکلانشان فردا مراجعه کنند. آقای پوربابایی نیز وکالت محبوبه کرمی را پذیرفته است.

بعد از ظهر امروزنیز لیلا نظری، دلارام علی، فرخنده احتسابیان، شهلا فروزانفر، ثریا یوسفی،بهارا بهروان از زندان اوین آزاد شدند.

آرش نصیری اقبالی، امیر رشیدی، محمد شوراب نیز در حالی که خانواده هایشان از ساعت 4 بعد از ظهر انتظارشان را می کشیدند حدود ساعت 9 شب از زندان قزل حصار آزاد شدند. علی عبدی نیز شب قبل آزاد شده بود.

آنها باید روز یک شنبه 16 فروردین برای بازپرسی در دادگاه حاضر شوند.

این 12 فعال جنبش زنان روز پنج شنبه ششم فرودین ماه در حالی که تصمیم داشتند به دیدار نوروزی با خانواده های برخی از زندانیان بروند در خیابان سهروردی تهران دستگیر و به زندان منتقل شده بودند.

 
تغییر برای برابری:  اطلاعات دریافتی از خانواده های ۱۲ نفر از اعضای کمپین و مادران صلح که امروز بازداشت شده اند حاکی از آن است که قاضی متین راسخ، با تفهیم اتهام اخلال در نظم عمومی و تشویش اذهان برای این افراد قرار کفالت ۵۰ میلیون تومانی صادر کرده و تمامی بازداشت شدگان پس از بازجویی در کلانتری نیلوفر به زندان اوین منتقل شده اند.

 بازداشت شدگان که طی تماس تلفنی با خانواده های خود این موضوع را به اطلاع ایشان رسانده اند، گفته اند قرار کفالت تنها با فیش کارمندی پذیرفته خواهد شد، اما مدت کوتاهی پس از این تماس قاضی پرونده، شعبه یکم بازپرسی ویژه امنیت واقع در جنب زندان اوین را ترک کرده است.

 خانواده های بازداشت شدگان که تا آخرین ساعات پنچ شنبه در مقابل کلانتری های گلوبندک، نیلوفر، بازداشتگاه وزرا و زندان اوین سرگردان بوده اند همچنین می گویند که فرصت چندانی برای پیدا کردن ضامن کارمند نداشته و با توجه به تعطیلی آخر هفته درعمل گونه پیگیری تا شنبه بی نتیجه خواهد بود.

 خدیجه مقدم، دلارام علی، لیلا نظری، محبوبه کرمی، فرخنده احتسابیان، بهارا بهروان، علی عبدی، امیر رشیدی، محمد شوراب، آرش نصیری اقبالی از اعضای کمپین یک میلیون امضا و همچنین شهلا فروزانفر، ثریا یوسفی از مادران صلح ظهر روز پنچ شنبه ششم فروردین، پیش از آن که موفق به دیدار نوروزی باخانواده های برخی از زندانیان و خانواده دکتر زهرا بنی یعقوب شوند بازداشت شده اند.

بازگرد ای عید از زندان که ما را عید نیست

گفتن لفظ مبارکباد طوطی در قفس

شاهد آیینه دل داند که جز تقلید نیست

سر به زیر پر از آن دارم که دیگر این زمان

با من آن مرغ غزلخوانی که می نالید نیست

بی گناهی گر به زندان مرد با حال تباه

ظالم مظلوم کش هم تا ابد جاوید نیست

تغییر برای برابری: ظهر امروز ششم فروردین، بیش از 10 نفر از اعضای کمپین یک میلیون امضا در خیابان سهروردی تهران بازداشت شدند.

امروز پنج شنبه، قرار بود جمعی از اعضای کمپین و چند نفر از مادران صلح برای عرض تبریک سال نو به دیدن خانواده برخی از زندانیان و همچنین خانواده دکتر زهرا بنی یعقوب به منزل آنان بروند. به این منظوردقایقی بعد از ساعت 2 و نیم بعد از ظهرهنگامی که همگی سر قرار، ابتدای خیابان سهرودی جنب پل سید خندان، حاضر شدند و قصد حرکت داشتند توسط ماموران نیروی انتظامی بازداشت و به کلانتری نیلوفر منتقل شدند.

هم اکنون خانواده های تعدادی از بازداشت شدگان در مقابل کلانتری نیلوفر برای پیگیری وضعیت آنان حاضر هستند اما هیچ گونه پاسخ مشخصی نگرفته اند.

به گفته خانواده ها، خدیجه مقدم، فرخنده احتسابیان، دلارام علی، لیلا نظری محبوبه کرمی و از مردان کمپین علی عبدی، امیر رشیدی، محمد شوراب، آرش نصیری اقبالی و چند نفر دیگر ازجمله بازداشت شدگان هستند.

یکی از حاضران در این خصوص به تغییر برای برابری گفت "با تعدادی از دوستان قرار گذاشته بودیم برای بازدید و تبریک سال نو به دیدار خانواده های زندانیان برویم. به محل قرار که رسیدیم ون نیروی انتظامی با تعدادی از افراد لباس شخصی در حال عکس و فیلم گرفتن از ما و پلاک ماشین هایمان بودند. اتومبیل ما زودتر راه افتاد. در مسیر بودیم که دوستان مان خبر دادند که آنها را بازداشت کرده می خواهند به کلانتری نیلوفر منتقل کنند. "

اخبار تکمیلی متعاقبا منتشر خواهد شد.