رادیو زمانه - الهام امین‌زاده، تهمینه دانیالی و فاطمه بداغی سه نامزد مورد نظر محمود احمدی‎نژاد برای ریاست مرکز امور زنان و خانواده هستند.

به گزارش خبرگزاری ایلنا پس از ترک ریاست این مرکز از سوی زهره طبیب‌زاده، زهرا سجادی، معاون آموزش و پرورش این مرکز به طور موقت مسئولیت این نهاد را بر عهده گرفته‌است.

زهره طبیب‌زاده پس از اینکه محمود احمدی‌نژاد در مصاحبه تلویزیونی خود اعلام کرد که ریاست مرکز امور زنان و خانواده را تغییر خواهد داد، این مرکز را ترک کرد.

تهمینه دانیالی: وظیفه اصلی زنان ایفای نقش همسری و مادری است و برابری جنسیتی معنایی ندارد

از سوی دیگر، گفته می‌شود آقای احمدی‌نژاد در نظر دارد در صورت ر‌أی نیاوردن وزیران زن پیشنهادی به مجلس، یکی از آن‌ها را به عنوان رئیس مرکز امور زنان و خانواده معرفی کند.

الهام امین‌زاده، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هفتم به ایلنا گفته‌ است که پیشنهاد ریاست این مرکز به او داده شده و آقای احمدی‌نژاد از وی خواسته‌است تا برنامه‌های خود را ارائه کند.

وی اعلام کرده‌است برای پذیرش این پست تردید دارد و ترجیح می‌دهد در حوزه تخصصی خود که مسائل بین‌المللی است فعالیت داشته‌باشد.

«برابری جنسیتی معنایی ندارد»

تهمینه دانیالی، مدیر کل دفتر امور زنان روستایی و عشایری نیز نامزدی خود برای ریاست مرکز زنان را تأئید کرده‌است. وی می‌گوید که برنامه‌اش را به محمود احمدی‌نژاد ارائه کرده و منتظر پاسخ وی است.

خانم دانیالی اولین اقدام خود را اصلاح ساختار این مرکز عنوان کرده و گفته‌است: «ما باید سعی کنیم ظرفیت زنان جامعه اسلامی را بشناسیم و از آن‌ها در جایگاه خود استفاده کنیم.»

‌وی عقیده دارد که وظیفه اصلی زنان ایفای نقش همسری و مادری است و برابری جنسیتی معنایی ندارد.

فاطمه بداغی، کارشناس قوه قضائیه و نماینده قوه قضائیه در شورای فرهنگی اجتمامی زنان دیگر کاندیدای نشستن بر کرسی ریاست مرکز امور زنان و خانواده نیز با تأئید این موضوع گفته‌است که از وی تقاضایی مبنی بر ارائه برنامه نشده‌است.

زهره طبیب‌زاده اسفند ماه ۱۳۸۴ پس از استعفای نسرین سلطان‌خواه، به ریاست این مرکز منصوب شد. مرکز امور زنان زیر نظر ریاست جمهوری فعالیت می‌کند و رئیس آن در جلسات کابینه حضور دارد.

تغییر برای برابری: بیانیه حدود 800 نفر از ازافراد و گروه ها برای آزادی جلوه جواهرِی و کاوه مظفری و کلیه بازداشت شدگان 11 اردیبهشت در خطاب به رئیس قوه قضائیه :

به ادامه بازداشت فعالان کارگری و کمپینی پایان دهید

تغییر برای برابری - به جز جلوه جواهری، سایر زنان بازداشت شده در مراسم روز جهانی کارگر آزاد شدند.

با گذشت 17 روز از بازداشت شرکت کنندگان در مراسم روز جهانی کارگر، درحالی که از ساعت 3 بعد از ظهر امروز، بیست و هفتم اردی بهشت، خانواده های زنان زندانی در مقابل اوین در انتظار آزادی عزیزان شان بودند پس از سه ساعت تعدادی متوجه شدند که زنان را با یک دستگاه مینی بوس از اوین خارج می کنند. این در حالی بود که دقایقی بعد تعدادی از آزاد شدگان خبر دادند که مقابل زندان اوین منتظر خانواده های خود هستند و سرانجام پس از مدتی سایرین را در میدان کاج سعادت آباد از مینی بوس پیاده کردند.

جلوه جواهری که در مراسم روز جهانی کارگر هم حضور نداشت و در منزل خود دستگیر شده است همچنان در زندان اوین به سر می برد و مسئولان دادگاه انقلاب از دادن هر توضیحی در مورد وضعیت او به خانواده اش خودداری کرده اند.

در حالی که بنا بر وعده ی مسئولان دادگاه انقلاب قرار بود 35 نفر از بازداشت شدگان روز کارگر با ارائه فیش حقوقی و تودیع کفالت آزاد شوند، صبح امروز فیش کفالت مردان بازداشت شده پذیرفته نشد و به خانواده ها گفته شد که صبح فردا برای پیگیری وضعیت آنان مراجعه کنند. به برخی دیگر هم مطابق معمول گفته شد: "خودمان خبر می دهیم". اکثر مردان بازداشت شده تا کنون موفق به تماس تلفنی و یا دیدار با خانواده های خود نشده اند و مسئولان دادگاه انقلاب نیز با ذکر این نکته که پرونده ی آنان در مرحله ی تحقیقات است از دادن هر گونه توضیح به خانواده هایشان خود داری می کنند.

گفتنی است کلیه زنان آزاد شده صبح فردا باید جهت رسیدگی به پرونده ی خود به دادگاه انقلاب مراجعه کنند.

هم میهن نیوز- شبنم مدد زاده دانشجوی دانشگاه تربیت معلم که بیش از ۷۰ روز است در بازداشت به سر می برد هنوز نتوانسته با وکیل یا اعضای خانواده اش دیداری داشته باشد.

پدر شبنم مددزاده در خصوص وضعیت دخترش به هم میهن می گوید که او تاکنون ۴ بار با خانواده تماس گرفته است که آخرین تماس او چهار روز پیش بوده که اعلام کرده در سلامت به سر می برد.

او در خصوص پیگیری های صورت گرفته برای روشن شدن وضعیت دخترش می گوید تاکنون چندین بار به همراه وکیل دخترم به دادگاه رفته ایم، اما اجازه ملاقات با او و قاضی پرونده را به ما نداده اند. امروز هم به دادگاه رفتیم و درخواست ملاقات با قاضی پرونده را دادیم، اما منشی دادگاه هر بار می گوید قاضی در دفترش نیست.

به گفته آقای مددزاده تاکنون دلیل بازداشت و اتهام شبنم مددزاده از سوی دادگاه اعلام نشده است.

وکیل پرونده روز شنبه هفته آینده برای روشن شدن وضعیت شبنم مددزاده بار دیگر به دادگاه می روند.

خرداد ماه سال گذشته دانشجویان دانشگاه تربیت معلم به دلیل نارسایی های صنفی و رفاهی دست به اعتراضات گسترده ای زده بودند که شبنم مددزاده عضو هسته مرکزی این تحصن بود. این اعتراض دوازده روز طول کشید که ده روز از این مدت را معترضین در اعتصاب غذا به سر بردند.

در این اعتراض ها مسئولان دانشگاه تربیت معلم و وزارت علوم حاضر به مذاکره با دانشجویان شدند و با پذیرش تمام خواسته‏های دانشجویان، اعتراض ها به پایان رسید.

با گذشت دو ماه از این ماجرا مجوز فعالیت انجمن اسلامی دانشجویان (تاسیس ۱۳۴۹) لغو شد و حدود چهل نفر به کمیته‏ی انضباطی احضار شدند که هشت نفر از متحصنین احکام ممنوعیت از تحصیل دریافت کردند. ۱۲ نفر از دانشجویان نیز با تماس تلفنی به دادگاه انقلاب احضار شدند.

این اتفاق ها در حالی اتفاق افتاد که مسئولین دانشگاه تعهد کرده بودند با دانشجویان برخوردی صورت نگیرد.

رادیو فردا: عباسعلی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان، روز شنبه گفت که کانديدا شدن زنان در انتخابات رياست جمهوری ايران منعی ندارد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تغيير موضع اين شورا درقبال کانديداتوری زنان با توجه به اعلام دواطلبی دو زن در انتخابات رياست جمهوری، گفت:« شورای نگهبان هيچ گاه رجل سياسی را تفسير نکرده و هر چه تا کنون مطرح شده صرفا از سوی نشريات و نهادهای حقوقی بوده است.»

طبق اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران فردی که نامزد رياست جمهوری می شود، بايد از «رجال مذهبی و سياسی» کشور باشد. درخصوص اين که آيا واژه رجال شامل زنان هم می شود يا نه، اختلاف نظر وجود دارد.

مقامات جمهوری اسلامی ايران تاکنون اظهارنظرهای متفاوتی در تفسير واژه رجال داشته اند.

این در حالی است که شورای نگهبان قانون اساسی که به عنوان مرجع تشخيص افراد واجد شرايط برای نامزدی در انتخابات رياست جمهوری در ایران شناخته می شود، تاکنون در این باره به طور رسمی هیچ اظهار نظری نکرده است.

در همين زمينه عباسعلی کدخدايی روز شنبه گفت: «شورای نگهبان هيچ گاه به صرف اينکه فردی که ثبت نام کرده مرد است يا زن اظهار نظر نکرده است و هر گاه زنی رد صلاحيت شده به خاطر نداشتن صلاحيت عمومی بوده است و شورای نگهبان هيچ گاه واژه رجل سياسی را در قانون اساسی تفسير نکرده است» .

وی افزود:« رويه شورای نگهبان مثل سابق است ، در گذشته هم از قشر بانوان کسانی بودند که ثبت نام کردند و شورای نگهبان در اين زمينه نظر خاصی ندارد و منع خاصی هم وجود ندارد، قانون خاصی هم نسبت به ثبت نام و بررسی صلاحيت بانوان وجود ندارد.»

اين در حالی است که به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسين الهام، سخنگوی پيشين شورای نگهبان و عضو فعلی اين شورا، در جريان انتخابات نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در خصوص تعريف‎ «رجل‎ سياسی» گفته بود:‎ «نـص‎ قانون‎‎ اساسی، مرد بودن نامزدهای‎ انتخابات‎‎‎ رياست جمهوری‎ است و علاوه‎ بر آن، بايد رجل‎ سياسی‎ باشد.»

در نهمين انتخابات رياست جمهوری ايران که در ۲۷ خرداد ماه سال ۱۳۸۴ برگزارشد، ۹۳ زن دواطلب حضور در اين انتخابات بودند که از سوی شورای نگهبان رد صلاحيت شدند.

شورای نگهبان مشخص نکرده بود که رد صلاحيت اين افراد به دليل زن بودن اين افراد بوده است يا نه.

در آستانه نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در ۱۲ خردادماه سال ۱۳۸۴ به دعوت اعضم طالقانی، از شخصيت های ملی -مذهبی و رييس جامعه اسلامی زنان، تجمعی در اعتراض به این رد صلاحیت ها در مقابل رياست جمهوری برگزار شد.

در اين تجمع اعتراضی زنان خواستار لغو قوانين «زن ستيز» شده بودند.

در بخشی از بيانيه اين تجمع آمده بود:« بر اساس اعلاميه‌ جهانی حقوق بشر و ميثاق بين ‌المللی حقوق مدنی و سياسی که جمهوری اسلامی ايران نيز ملزم به اجرای آن است، هيچکس را نمی‌ توان صرفاً به دليل جنسيت از هيچيک از حقوق مدنی و سياسی محروم کرد، از منظر شرعی هم موازين فقهی اساساً مرد بودن را برای مقام رياست جمهوری که نوعی وکالت به شمار می ‌رود لازم ندانسته است».

کمیته صیانت از آرا

آقای کدخدایی همچنین در نخستین نشست خبری خود در سال جديد گفت: تشکيل کميته صيانت از آراء خلاف قانون است

عباسعلی کدخدايی افزود: تشکيل هر نهاد جديد بايد از تصويب قانون بگذرد و گرنه خلاف قانون خواهد بود.

وی با این حال گفت: داوطلبان رياست جمهوری می توانند در حوزه های اخذ رای نمايندگانی را تعيين کنند.

پيشتر، عليرضا بهشتی، عضو شورای راهبردی ستاد ميرحسين موسوی، نخست وزير سابق و از کانديداهای رياست جمهوری ، از جمله کسانی است که بر ضرورت تشکيل کميته صيانت از آرا تاکيد کرده بود.

علیرضا بهشتی روز شنبه در واکنش به اظهارات آقای کدخدایی گفت:« تشکيل کميته صيانت از آرا و اخلاق انتخاباتی نه تنها برخلاف قانون نيست بلکه در حمايت از قانون است».

پیشتر برخی از شخصیت های اصلاح طلب نسبت به سلامت انتخابات ابراز نگرانی کرده بودند و به همین دلیل از تشکیل چنین کمیته ای حمایت کرده بودند.

آقای کدخدایی در دفاع از عملکرد شورای نگهبان در این باره گفت:«هر نهاد جديدی که بخواهد شکل بگيرد نياز به تصويب قانون دارد. تشکيل و ايجاد اين کميته‌ها خلاف قانون است و شورای نگهبان در طول ۳۰ سال اخير نشان داده که بی‌طرف بوده و همه‌ اسناد و مدارک نشان‌دهنده‌ اين موضوع است. در اين رابطه شکايات افراد، مورد بررسی قرار گرفته و رسيدگی شده است و به نظر ما هيچ نيازی برای ابراز نگرانی در اينگونه موارد وجود ندارد و شورای نگهبان با رعايت بی‌طرفی وظايف خود را انجام می‌دهد.»

این در حالی است که گروههای اصلاح طلب نسبت به عمکلرد شورای نگهبان معترض هستند و این شورا را بی طرف نمی دانند.

مهدی کروبی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری، هفته گذشته در نامه‌ای به اعضای شورای نگهبان ضمن انتقاد از رفتارهای «ناقض جايگاه قانونی اين نهاد» تهديد کرد که با «تخلف و بی‌طرفی نهادهای اجرايی و نظارتی برخورد علنی» خواهد کرد.

چهارشنیه 19 فروردین، یک روز پس از آزادی محبوبه کرمی، خدیجه مقدم نیز با تودیع قرار وثیقه 20 میلیون تومانی برای پرونده جدیدی که برایش بازشده و همچنین کفالت 50 میلیون تومانی مانند دیگر متهمان جنبش زنان که قصد دیدار نوروزی با مادر زهرا بنی یعفوب را داشتند آزاد شد.

خبراحتمال آزادی او را همسر خدیجه مقدم پس از تودیع کفالت و وثیقه به دادسرای امنیت اعلام کرد و سرانجام ساعت 9شب خدیجه مقدم در میان استقبال مادران آزاد شد..

به گفته وکیل خدیجه مقدم و همچنین خود او دادیار پرونده اتهامات جدیدی به او وارد کرده است. فعالیت تبلیغی علیه نظام و تمرد از دستور پلیس در جلوی سفارت فلسطین از اتهامات اوست.

تغییر برای برابری: یک روز پس از آزادی محبوبه کرمی، 19 فروردین، صدیقه مصائبی مادر محبوبه در بیمارستان درگذشت.

پس از تودیع کفالت 50 میلیون تومانی برای محبوبه کرمی، عصر روز گذشته وی آزاد شد و بلافاصله پس از آزادی برای دیدن مادرش مستقیم به بیمارستان ایران مهر رفت . مادر محبوبه که از بیماری سرطان در رنج بود ، پس از بازداشت محبوبه و 11 فعال جنبش زنان در بیمارستان بستری شد و با آن که برادر محبوبه از وخامت وضعیت مادرش به دادیار پرونده گفته بود و تقاضای آزادی او را کرده بود با قبول کفالت او مخالفت شد و محبوبه به همراه خدبجه مقدم در زندان ماند .

تغییر برای برابری: ده نفر از بازداشت شدگان 6 فروردین با قرار کفالت آزاد شدند. با وجود صدور قرار کفالت برای هر دوازده نفرآنها کفالت خدیجه مقدم و محبوبه کرمی پذیرفته نشد و این دو عضو کمپین همچنان در زندان اوین بازداشت هستند.

امروز صبح پس از مراجعه مجدد خانواده ها و تاکید آنها بر گفته آقایان بازپرس متین راسخ و حیدری فرد بر معرفی کفیل و صدورقرار آزادی، بازهم هرگونه رسیدگی را به 16 فروردین موکول کردند اما سرانجام با پی گیری مصرانه خانواده ها ظهر امروز با پذیرش کفیل موافقت شد. البته بی آنکه دلیلی ذکر شود از قبول کفیل خدیجه مقدم و محبوبه کرمی سر باز زدند. نسرین ستوده به همراه دکتر خسروشاهی همسر خدیجه مقدم و همچنین برادر محبوبه کرمی مجددا به دادیاری مراجعه کردند اما دادیارها هیچ کدام دردادگاه نبودند و قرارشد برای پی گیری وضعیت موکلانشان فردا مراجعه کنند. آقای پوربابایی نیز وکالت محبوبه کرمی را پذیرفته است.

بعد از ظهر امروزنیز لیلا نظری، دلارام علی، فرخنده احتسابیان، شهلا فروزانفر، ثریا یوسفی،بهارا بهروان از زندان اوین آزاد شدند.

آرش نصیری اقبالی، امیر رشیدی، محمد شوراب نیز در حالی که خانواده هایشان از ساعت 4 بعد از ظهر انتظارشان را می کشیدند حدود ساعت 9 شب از زندان قزل حصار آزاد شدند. علی عبدی نیز شب قبل آزاد شده بود.

آنها باید روز یک شنبه 16 فروردین برای بازپرسی در دادگاه حاضر شوند.

این 12 فعال جنبش زنان روز پنج شنبه ششم فرودین ماه در حالی که تصمیم داشتند به دیدار نوروزی با خانواده های برخی از زندانیان بروند در خیابان سهروردی تهران دستگیر و به زندان منتقل شده بودند.

 
تغییر برای برابری:  اطلاعات دریافتی از خانواده های ۱۲ نفر از اعضای کمپین و مادران صلح که امروز بازداشت شده اند حاکی از آن است که قاضی متین راسخ، با تفهیم اتهام اخلال در نظم عمومی و تشویش اذهان برای این افراد قرار کفالت ۵۰ میلیون تومانی صادر کرده و تمامی بازداشت شدگان پس از بازجویی در کلانتری نیلوفر به زندان اوین منتقل شده اند.

 بازداشت شدگان که طی تماس تلفنی با خانواده های خود این موضوع را به اطلاع ایشان رسانده اند، گفته اند قرار کفالت تنها با فیش کارمندی پذیرفته خواهد شد، اما مدت کوتاهی پس از این تماس قاضی پرونده، شعبه یکم بازپرسی ویژه امنیت واقع در جنب زندان اوین را ترک کرده است.

 خانواده های بازداشت شدگان که تا آخرین ساعات پنچ شنبه در مقابل کلانتری های گلوبندک، نیلوفر، بازداشتگاه وزرا و زندان اوین سرگردان بوده اند همچنین می گویند که فرصت چندانی برای پیدا کردن ضامن کارمند نداشته و با توجه به تعطیلی آخر هفته درعمل گونه پیگیری تا شنبه بی نتیجه خواهد بود.

 خدیجه مقدم، دلارام علی، لیلا نظری، محبوبه کرمی، فرخنده احتسابیان، بهارا بهروان، علی عبدی، امیر رشیدی، محمد شوراب، آرش نصیری اقبالی از اعضای کمپین یک میلیون امضا و همچنین شهلا فروزانفر، ثریا یوسفی از مادران صلح ظهر روز پنچ شنبه ششم فروردین، پیش از آن که موفق به دیدار نوروزی باخانواده های برخی از زندانیان و خانواده دکتر زهرا بنی یعقوب شوند بازداشت شده اند.

مراسم گرامی داشت هشت مارس ،روزجهانی زن، با حضور جمعی از فعالین دانشجویی و زنان تبریز در تفرجگاه تاریخی عون ابن علی (عینالی ) برگزار شد.

در این مراسم فعالین زنان با خواندن مقاله و اشعار خود به زبان فارسی و ترکی روز جهانی زن را گرامی داشته و بر خواسته ی خود در رسیدن به برابری حقوقی تاکید کردند. همچنین درادامه ی مراسم، به سوالات حاضرین پیرامون اهداف کمپین یک میلیون امضا پاسخ داده شد و گروهی از فعالین کمپین در جمع حاضر و در مسیر صعود با گفتگوی چهره به چهره در رابطه با خواسته های کمپین، اقدام به جمع آوری امضا نمودند.

برنامه ی 8 مارس انجمن اسلامی دانشگاه سهند  تبریز نیز به علت مخالفت مسئولین دانشگاه  لغو شد.

کانون ره آورد- به مناسبت ۸ مارس، روز جهانی زن، از سوی کانون ره آورد در شهر آخن آلمان، کارت تبريکی برای عاليه اقدام دوست، فعال کمپين يک ميليون امضا در ايران که هم اکنون در زندان اوين به سر می برد؛ تهيه شده است.

عاليه اقدام دوست از جمله زنانی بود که در روز ۲۲ خرداد ۱۳۸۵ در تجمع اعتراض آميز زنان شرکت کرد و در ميدان هفت تير سوار بر ماشين نيروی انتظامی راهی بازداشتگاه اوين شد و در نهايت شعبه‌ ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، وی را به سه سال و چهار ماه حبس و ۲۰ ضربه شلاق محکوم کرد. پس از آن دادگاه تجديد نظر نيز حکم ۳ سال حبس او را تاييد کرد و سرانجام روز ۱۲ بهمن ۱۳۸۷ ماموران اجرای حکم به در منزل وی در شهرستان فومن رفته و وی را تحت الحفظ به شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب تهران برای اجرای مدت محکوميت منتقل کردند.

عاليه اقدام دوست، اولين فعال جنبش زنان است که پس از قطعی شدن حکم خود، به زندان منتقل می شود. کارت تبريک مزبور به سه زبان فارسی، انگليسی و آلمانی، و به نشانی زندان اوين منتشر شده که در اختيار همه فعالين زن، نهادها، انجمن ها، کانون ها و افرادی که قصد دارند با ارسال آن به نشانی زندان اوين اعتراض خود را نسبت به حکم صادره برای عاليه اقدام دوست اعلام کنند، قرار می گيرد.

به اين منظور همه افراد و انجمن ها می توانند با چاپ اين کارت و سازماندهی در جلب نظر همه کسانی که مايلند کارت تبريک را با نوشته کوتاهی از خود در پشت آن، برای عاليه اقدام دوست ارسال نمايند، در اين اقدام عمومی مشارکت کنند. نسخه قبل چاپ اين کارت برای دانلود در زير اين توضيح قرار دارد و همه می توانند به سادگی آن را با کيفيت مناسب و در ابعاد يک کارت تبريک منتشر کنند.

کانون ره آورد اميدوار است با همياری بيشتر مدافعان حقوق بشر، اين حرکت هر چند محدود، در راه آزادی عاليه اقدام دوست مؤثر افتد.

مدرسه فمینیستی: در روز دوم بهمن ماه 1387 مصادف با 21 ژانویه، مراسم اهدای جایزه سیمون دوبووار به کمپین یک میلیون امضاء برگزار شد. سیمین بهبهانی به عنوان نماینده کمپین یک میلیون امضاء برای دریافت این جایزه دیروز اول بهمن ماه تهران را به مقصد پاریس ترک کرد و امروز در کافه DEUX MAGOTS (سن ژرمن ده‌پره واقع در خیابان Saint پاریس) که اکثر ملاقات های سیمون دوبووار و ژان پل سارتر در آن برگزار می شد و پایگاهی برای روشنفکران آن زمان بود، برگزار شد. در این مراسم کریستین ماری آلبانل وزیر فرهنگ و ارتباطات فرانسه، ژولیا کریستوا فیلسوف فمینیست فرانسوی و سرپرست بنیاد سیمون دوبوار، سیلویا بون دوبوار، دخترخوانده‌ی سیمون دوبوار و گالیمارد (Gallimard) ناشر کنونی کتاب های سیمون دوبووار و سارتر، در این مراسم حضور داشتند.

جایزه سیمون دو بووار دو سال است که در روز نهم ژانویه، روز سالگرد تولد این نویسندۀ بزرگ فرانسوی و نظریه پرداز دفاع از حقوق زنان، به یک شخصیت یا نهادی که در راه دفاع از حقوق زنان تلاش می کند اهدا می شود.

 خانم جولیا کریستوا ، نویسنده و روانکاو معروف فرانسوی که بنیانگذار و رئیس هیأت داوران این جایزه است در گفتگویی با رادیوی ما در بارۀ جایزۀ امسال گفته است:

 "سیمون دو بوار دنبالۀ مبارزۀ زنان را که دو قرن است ادامه دارد در دست گرفت . سیمون دو بوار با کتابش "جنس دوم"، که شهرتی جهانی دارد، انقلابی در این جنبش بوجود آورد. هیات داوران این جایزه که حدود بیست شخصیت جهانی را در برمی گیرد و چندین زن و مرد نویسنده، جامعه شناس، فیلسوف، روزنامه نگار و سیاستمدار در آن شرکت دارند امسال خواسته اند بر این نکته انگشت بگذارند که مبارزه برای حقوق زنان تنها مسئلۀ زنان فرانسوی، اروپایی و غربی نیست بلکه زنان را در تقریباً سراسر جهان به خود جلب کرده است. سال گذشته این چایزه به تسلیمه نسرین که تحت تعقیب و آزار است داده شد.امسال ما سخت تحت تأثیر جسارت زنان ایرانی و بدیع بودن شکل مبارزه اشان قرار گرفتیم. این جنبش کار مهمی را در جهت توضیح معنا و ماهیت حقوق بشر و حقوق زنان به خود زنان انجام می دهدو آن ها را تشویق می کند که علیه تضعیقات مبارزه کنند. کمپین یک میلیون امضاء جنبش بدیع و تازه ایست چون بر محور یک زن پیشرو و مشهور شکل نگرفته است بلکه جنبش وسیع است زیرا زنانی که در آن فعال هستندبه دیدار زنان دیگر می روند، با آن ها بحث می کنند ، خانه به خانه سر می زنند و حقوق زنان را تک به تک به آن ها توضیح می دهند. از این طریق و از راه اینترنت یک شبکۀ وسیع فکری بوجود می آورند که همنوع زنی را ، از اقشار کم درآمد گرفته تا زنان مرفه، در بر می گیرد و این دقیقاً با روح کار سیمون دو بووار همخوانی دارد. ما با اهدای این جایزه می خواهیم این زنان را تشویق کنیم و علاقه ، عشق و همبستگی خود را به آنها نشان دهیم".

رادیو فرانسه

خانم غلامی که در مهرماه ۸۷ به اتهام «تبلیغ علیه نظام» ‌در دادگاه انقلاب تبریز به شش ماه زندان محکوم شده بود در این مدت در انتظار برگزاری دادگاه تجدید نظر با سپردن وثیقه آزاد بود اما پیش از اعلام رأی این دادگاه در آبان ماه بازداشت و به زندان تبریز منتقل شد.

 
سایت‌های حقوق بشری به نقل از نقی محمودی یکی از وکلای مدافع خانم غلامی نوشته‌اند که موکلش از ابتدای دی ماه و در اعتراض به طولانی شدن مدت بازداشت موقت و ادامه بازجویی دست به اعتصاب غذا زده بود و این اعتصاب غدا به مدت هشت روز ادامه داشت.

آقای محمودی گفته است که به گفته خانواده خانم غلامی که در روزهای گذشته موفق به ملاقات با او شدند، خانم غلامی از نظر سلامتی دچار مشکل شده اما برای درمان با محدوديت‌هايی روبه رو بوده است.

پیشتر محمدعلی دادخواه از وکلای مدافع خانم غلامی با اشاره به کیفرخواست صادره برای وی گفته بود که اتهام اقدام علیه امنیت ملی و نشر اکاذیب از طریق حضور در راهپیمایی‌ها و نوشتن مقالات متعددی که برخی از آنها در وبلاگ موکلش منتشر شده و برخی حتی انتشار نیافته و توسط مأموران از خانه وی جمع‌آوری شده به خانم غلامی منتسب شده بود.

به گفته آقای دادخواه همچنین در کیفرخواست بر همکاری خانم غلامی با نهضت آزادی و گروه‌های تجزینه طلب تأکید شده بود که با توجه به اساسنامه نهضت آزادی که معتقد به تمامیت ارضی ایران است، جمع دو اتهام اخیر غیر ممکن است.

شهناز غلامی که عضو انجمن روزنامه‌نگاران زن ایران نیز هست، پیشتر در خلال سال‌های ۶۸ تا ۷۳ به مدت پنج سال زندانی سیاسی بود و در مرداد ماه ۸۶ نیز یک ماه در بازداشت به سر برده بود.

این روزنامه‌نگار  مقاله‌های متعددی در مورد حقوق زنان و نابرابری‌های جنسيتي، حقوق ملی و قومی منتشر کرده و سازمان گزارشگران بدون ‏مرز پس از بازداشت او با انتشار بيانيه‌ای دستگيری وی را محکوم کرده بود.